است و جعل و انشاء برنمىدارد ، ملك به معناى اوّل كلمه است و فلاسفه از آن بحث مىكنند و آنكه از احكام وضعيه است و قابل جعل و تشريع است . ملك به معناى دوّم است كه در فقه و حقوق از آن بحث مىشود و صددرصد اعتبارى است و متوهّم خلط كرده است و هيچ منافاتى ندارد كه چيزى ملك كسى باشد به يكى از دو معنى و ملك ديگرى باشد به معناى ديگر ( مثلا غاصبى عمامهء زيد را بر سر خودش گذاشته الآن غاصب مالك عمامه است به معناى اوّل كه واجديّت و دارا بودن هيئت خاصى باشد و خود زيد مالك عمامه است به معناى ديگر كه اختصاص شيئى به شيئى در سايه تصرّف يا عقد يا ارث و مانند آن باشد . ) قوله : فتدبر : شايد اشاره به اين باشد كه ما در كتب لغت براى ملك دو معنا پيدا نكرديم و همه جا به يك معنى آمده كه سلطنت و قاهريّت و صاحب‌اختيار بودن است و امّا فلاسفه آن را به معناى خاصّى گرفته‌اند ، بايد گفت كه در اصطلاح آنها منقول خاص اصطلاحى است ، نه مشترك لفظى در اصل لغت . قوله : اذا عرفت : حال كه با انواع حكم وضعى آشنا شديم و دانستيم كه اين‌ها سه نوع مىباشند و از نظر قابل جعل و تشريع بودن ، متفاوت هستند ( قسم اوّل اصلا جعل تشريعى برنمىداشت ، قسم دوّم جعل تبعى داشت و قسم سوّم جعل استقلالى . ) وارد اين بحث مىشويم كه در كدام قسم از اقسام مذكور اگر شك در بقاء داشتيم ، استصحاب جارى مىشود و در كدام قسم جارى نمىشود ؟ ( چون بحث ما در استصحاب است ، مطالب قبلى زمينه را براى اجراء استصحاب فراهم نمود . ) فنقول : امّا در قسم اوّل ( سببيّت و شرطيّت و مانعيّت و . . . از اجزاء علّت تامّه ) اگر در اين امور شك در بقاء پيدا كرديم ، مثلا دلوك شمس تا به حال سبب تكليف و وجوب نماز بود و الآن شك داريم كه آيا باز هم به نحو سببيّت و مقتضى بودن دخيل است يا دخالت و تأثير و سببيّت آن به پايان رسيد ؟ يا عقل و بلوغ مثلا به عنوان شرط تكليف در اصل تكليف دخيل بودند و پس از مدّتى فرضا شك كرديم كه باز هم اين‌ها شرطيّت براى تكليف دارند يا ندارند ؟ و . . . آيا مىتوانيم استصحاب كنيم بقاء سببيّت سبب ، شرطيّت شرط و . . . را ؟ به